اصلاح قانون مهریه با هدف صیانت از خانواده انجام شد

عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایکنا از خراسان رضوی با اشاره به ضمانت اجراهای وصول حقوق مالی بانوان در اصلاحات اخیر قانون مهریه، اظهار کرد: در بازنگری این قانون، هدف اصلی این بود که در صورت بروز اختلاف میان زوجین، از ابزار حبس و زندان استفاده نشود؛ با این حال قانون گذار هیچ گونه دخالتی در تعیین سقف یا میزان مهریه نداشته و تعیین آن همچنان برعهده و توافق طرفین است.

وی درباره جایگزین های پیش بینی شده برای ضمانت وصول مهریه افزود: سامانه ای جامع توسط قوه قضاییه تعریف شده است که پس از ثبت درخواست مطالبه مهریه از سوی زوجه، کلیه اموال و املاک منقول، غیرمنقول، حساب های بانکی و دارایی های زوج به صورت سیستمی شناسایی و توقیف می شود.

نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی پابند الکترونیک تا سقف 14 سکه تصریح کرد: باید توجه داشت که در شرایط اقتصادی فعلی، پرداخت 14 سکه نیز برای بسیاری از جوانان سنگین است؛ بنابراین قانون گذاری باید منطبق با واقعیت های معیشتی، نرخ اشتغال و میزان درآمد افراد جامعه باشد تا جنبه منطقی و اجرایی پیدا کند.

سالاری با رد این ادعا که اصلاحات اخیر موجب تضییع حقوق بانوان می شود، بیان کرد: اصلاحات انجام شده گام های مؤثری در راستای احقاق حقوق زنان و صیانت از خانواده بوده که از جمله این موارد اضافه شدن ماده ای ویژه درباره عسر و حرج است؛ چنانچه زوجه پس از عقد تشخیص دهد از نظر روحی، اخلاقی، فرهنگی یا اعتقادی عدم تناسب با همسر وجود دارد و تمایل به جدایی با بذل مهریه داشته باشد اما مرد مخالفت کند، قانون به کمک او می آید؛ بنابراین اگر زوجین پس از ازدواج ظرف مدت یک سال از زمان دادخواست زن به توافق نرسند، در صورت بذل مهریه از سوی زن، زوج و دادگاه مکلف به صدور حکم و اجرای طلاق خواهند بود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به جرم انگاری فرار از دین اشاره کرد و ادامه داد: در شیوه پیشین احتمال انتقال دارایی ها به غیر و پیش از صدور رأی قطعی وجود داشت، اما در قانون جدید پیش بینی شده است که پس از اقدام حقوقی زن، هرگونه نقل وانتقال اموال از سوی مرد، معامله صوری و فرار از دین تلقی می شود و مجازات حبس، بازگرداندن مال به زوجه و دریافت جریمه نقدی را به دنبال خواهد داشت.

سالاری در پایان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در امر ازدواج و پشتوانه مالی خانواده ها، گفت: حبس مرد نه تنها کمکی به حل بحران مالی نمی کند، بلکه بنیان زندگی و آینده مشترک را با چالش های جدی تر روبه رو می سازد؛ بنابراین خانواده هایی که به دنبال تضمین محکم تری هستند می توانند پیش از عقد، شروطی نظیر انتقال مسکن یا املاک را به ‎عنوان پشتوانه زوجه تعیین کنند، زیرا رویکرد قانون گذار نیز بستن راه های فرار از پرداخت دین در کنار حبس زدایی از بنیان خانواده است.

انتهای پیام